الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قام بالرد على استفسار الزميلة هند مختار، المسئولة عن ملف مجلس الوزراء، بشأن النقاش الدائر حول أوضاع المستأجرين بعد إحالة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب.
صرح مصطفى مدبولي: “نحن نعمل في سياق حكم المحكمة الدستورية الذي ألزم الدولة بضرورة وضع كل الضوابط التنفيذية لمسألة الإيجار قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي. ما تم مناقشته وتعديله في القانون هو كيفية تنفيذ قرار المحكمة الدستورية”.
وأضاف رئيس الوزراء: “تم التعامل مع قانون الإيجار القديم بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية، وعند تقديمه لمجلس النواب كبداية للنقاش، فإن مقترحات الحكومة تعتمد على تحديد قيمة إيجارية بدءاً من رقم معين سواء في المدن أو القرى، وفترة انتقالية تراعي البعد الاجتماعي لا تقل عن 5 سنوات مع زيادة تدريجية حتى نهايتها”.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة من الحكومة ستخضع للنقاش داخل البرلمان لأن هذا الموضوع يهم الرأي العام. وأضاف: “ندرك أنه يوجد بعض المستأجرين الذين يواجهون ظروفاً مادية صعبة لا تمكنهم من مواكبة السوق الحر، لذلك سيوازن القانون بين هذه الجوانب، وسيكون قابلاً للنقاش في البرلمان ونحن مفتوحون لأي تعديلات تهدف لطمأنة الطرفين. هدفنا هو الوصول إلى حل متوازن يراعي مصلحة الطرفين”.
تعليقات