مجلس النواب يقر بشكل نهائي مشروع قانون الإجراءات الجنائية

صادق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم التصويت بالموافقة من خلال الوقوف.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الناجزة، مما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، مع ضمانات لحق الدفاع، كل ذلك يصب في مصلحة المتقاضين. كما يُعتبر نقلة نوعية في تعزيز ضمانات حقوق الإنسان فيما يتعلق بتيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون المساس بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

ويتضمن مشروع القانون النص بوضوح على حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مبرر يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما يضيف قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين والمنازل. ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي، وتقليص مدده ووضع حد أقصى له، مع ضرورة أن يكون قرار الحبس الاحتياطي مبرراً. كما يتضمن تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، من خلال إلزام النيابة العامة بنشر كل حكم نهائي بالبراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى وضع تنظيم شامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

يشمل مشروع القانون أيضاً تنظيم عملية الإعلان القضائي بما يواكب التحول الرقمي للدولة بجانب الإعلانات التقليدية، من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية في دائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يمثل طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر. كما يواجه ظاهرة تشابه الأسماء عبر إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة بتدوين جميع بيانات الشخص عند حضوره لأول مرة في التحقيق. بالإضافة إلى تقييد سلطة إصدار أوامر المنع من السفر والأدرج على قوائم ترقب الوصول، لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، ويجب أن يكون أمر المنع مبرراً ولمدة محددة، مع توفير آلية للتظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وتحديد مدة للفصل في هذا التظلم لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه.

كما يسعى مشروع القانون إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة لتبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. ويوفر حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء، بالإضافة إلى حماية المجني عليهم والمتهمين. ويشدد على ضمانات حق الدفاع من خلال مبدأ “لا محاكمة بدون محام”، مما يضمن أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم توفر محام، يلزم المشروع سلطة التحقيق أو المحاكمة بتعيين محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بجانب تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل وتقديم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن.