وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لتشكيل لجنة عليا تهدف إلى تطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، مما يساهم في تحقيق إدارة موحدة للمخاطر وتعزيز التعاون بين الجهات المختصة لتسهيل حركة التجارة.
وبحسب القرار، ستكون اللجنة العليا برئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن مجموعة من الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، منها: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
ستكون مهام اللجنة العليا وضع إطار عام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة وتحديد أهداف تطبيقها عند الإفراج عن البضائع. كما ستعمل على مراجعة التشريعات وإجراء التعديلات اللازمة لضمان توافر الأطر التشريعية التي تسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر. وتشمل مهام اللجنة أيضاً التنسيق مع الجهات المختلفة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة عبر نظام “نافذة”، ومتابعة تنفيذ هذه الآلية والوقوف على أي معوقات تواجهها ووضع الحلول المناسبة.
ستقوم اللجنة العليا بإعداد تقرير دوري شهري يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها، ويقدمه رئيس اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.
قد يهمك أيضاً :-
- حادث سير لموكب نتنياهو بالقرب من مكتبه في القدس
- توقعات إيجابية للاقتصاد المصري وانخفاض في معدل البطالة: رئيس الوزراء
- تحذير من الأرصاد: تجنبوا الخروج غداً إلا للضرورة والتزموا بهذه الإرشادات
- السيسي يتلقى مكالمة من رئيس وزراء العراق للتحضير للقمة العربية
- الأمم المتحدة: ضرورة الحفاظ على حل الدولتين ووقف التهجير من غزة
تعليقات