الحكومة توافق على مشروع قانون “العلاوة” استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي

في اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات المعيشية المتزايدة، ودراسة تقديم دعم مالي للمرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون أن تكون العلاوة الدورية للمُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُل منهم بحلول 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيه شهرياً، وتُضاف هذه العلاوة للأجر الوظيفي اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية على منح العاملين بالدولة، غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو بتاريخ التعيين لمن يُعين بعد ذلك التاريخ، مع حد أدنى 150 جنيه شهريًا، وتُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتباراً من 1 يوليو 2025.

لا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تُصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. وفي حال كانت تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، يُعطى العاملون بها اعتباراً من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة محتسبة على أساس الفرق بين النسبة المشار إليها والنسبة المُقررة للعلاوة الدورية السنوية، وتُضاف قيمة العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسي لكل منهم.

كما تنص المادة الثالثة على زيادة الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، بمبلغ 700 جنيه شهرياً اعتباراً من الأول من يوليو 2025. يستفيد من هذا الحافز من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعتبر الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال.

وتوضح المادة الرابعة أن الموظفين والعاملين بالدولة في نطاق هذا القانون يشملون الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تُدرج اعتماداتهم في الموازنة وتُنظم شئونهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

بينما تشير المادة الخامسة إلى أن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ستمنح العاملين منحة شهرية اعتباراً من 1 يوليو 2025 تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية والنسبة المُقررة للعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وإذا كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، يُزاد دخله ليصل إلى 7000 جنيه. ويحدد الوزراء المُختصون قواعد تطبيق هذه الفقرة.

وتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة المذكورة في المادتين الثانية والخامسة وزيادة المعاش اعتباراً من 1 يوليو 2025، مع استحقاق العلاوة الخاصة إذا كانت أكبر من الزيادة في المعاش والعكس صحيح.

وتُصدر المادة السابعة تعليمات لوزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، على أن يكون التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2025 وفقاً للمادة الثامنة.