قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، بخصوص الطلب المتعلق بالرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشارك في التمثيل من الجانب المصري السفير/ حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة/ د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
السفير حاتم عبد القادر
أكد الوفد المصري في المرافعة أن الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد جزءًا من عملية شاملة ترمي إلى فرض واقع جديد وضم الأراضي الفلسطينية. وأشار الوفد إلى تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين وتشريعات الكنيست التي تُظهِر هذه السياسة، بالإضافة إلى محاولات إسرائيل لتقويض دور وكالة الأونروا بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني. وأوضح الوفد أيضًا أن إسرائيل مستمرة في تنفيذ عمليات الإخلاء القسري مما يؤدي إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر لأبسط متطلبات الحياة.
المستشارة ياسمين موسى
أوضح الوفد المصري أن إسرائيل تتبع منذ أكتوبر 2023 سياسة تجويع وحصار شامل على غزة، باستخدامها كسلاح ضد المدنيين، وذلك عبر إغلاق المعابر ومنع دخول الضروريات الأساسية، مما تسبب في كارثة إنسانية أدت لمقتل الكثير من المدنيين الأبرياء.
ركزت المرافعة المصرية على الدفوع القانونية التي تُلزم إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاقها والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن إسرائيل تخالف هذه الالتزامات بفرض عقبات تعيق توزيع المساعدات الإنسانية واستهداف البنية التحتية.
طلب الوفد من المحكمة إعلان الاحتلال الإسرائيلي كونه انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي وإلزام إسرائيل برفع الحصار عن غزة وتسهيل وصول الإمدادات الأساسية. كما دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2735 والعمل على خطة إغاثة عاجلة للفلسطينيين، إضافة إلى احترام نشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتلقي المساعدات لتعزيز اقتصاده وتنميته.
تعليقات