اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق المستمر والمتابعة الدورية بشأن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، والجهود المبذولة لخفض نسبة التضخم، بالإضافة إلى العمل على زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن اللقاء تناول جوانب عدة متعلقة بأداء الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، بالإضافة إلى استعراض الوضع الاقتصادي العالمي، وتأثير التحديات العالمية على الاقتصاد المحلي، والجهود المبذولة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برامج التنمية الاقتصادية بالتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، والمحافظة على المكاسب التي حققها الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة. كما تم استعراض ما يرتبط بتوفير الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما شمل اللقاء مناقشة مؤشرات تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي لضمان توفر المستلزمات الأساسية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل بمصر.
خلال اللقاء، تحدث محافظ البنك المركزي عن مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي انعقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن من 21 إلى 26 أبريل 2025، ولقاءه مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لبحث أوجه التعاون بين الجانبين وتطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق. وأشار إلى إشادة نائب المدير العام لصندوق النقد بإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة وبالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
تعليقات