تحليل جديد من معلومات الوزراء: العمل ببيئة صحية وآمنة – حق لا غنى عنه

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يُصادف 28 أبريل من كل عام، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تحتفي بأيام وأسابيع وسنوات مخصصة لقضايا معينة لرفع الوعي العالمي وحث الجهات الفاعلة على اتخاذ خطوات عملية بشأن هذه القضايا. توفر هذه المناسبات فرصة لمجموعة من الجهات مثل المنظمات الأممية والحكومات والمجتمع المدني والقطاعين العام والخاص والمدارس والجامعات والمواطنين لتنظيم أنشطة تزيد الوعي بالقضايا المهمة، مما يجعل هذه الأيام نقطة انطلاق لحراك مجتمعي وتفاعل دولي. وأضاف المركز أن “إحياء اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية” يُعد مناسبة هامة لتسليط الضوء على حقوق العاملين في بيئة عمل آمنة وصحية، وتشجيع الجهود الرامية للوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية.

أوضح التحليل أن اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل هو مبادرة دولية أطلقتها منظمة العمل الدولية (ILO) منذ عام 2003 لتسليط الضوء على أهمية تطوير أنظمة وقائية فعالة للحد من الحوادث المهنية والأمراض المرتبطة بالعمل، مستنداً إلى تقليد بدأه الاتحاد الدولي للنقابات عام 1996، عُرف بـ”ذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية”.

أولت منظمة العمل الدولية اهتمامًا خاصًا بنشر ثقافة السلامة والصحة، حيث قدمت في عام 2001 مبادئ توجيهية معيارية تُعدّ مرجعًا عالميًا لتصميم وتنفيذ أنظمة السلامة والصحة في مختلف القطاعات، بما فيها القطاعات ذات المخاطر العالية.

وأشار التحليل إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل لعام 2025 يُمثل فرصة لتجديد الالتزام العالمي نحو تحسين معايير السلامة المهنية وبناء بيئات عمل تحترم صحة الإنسان وكرامته، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.

وأضاف المركز أن حملة هذا العام تركّز على تأثير التقنيات الحديثة مثل أتمتة المهام والأدوات الذكية والواقع الافتراضي في مجال السلامة والصحة المهنية.

أوضح التحليل أن اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية هو مناسبة دولية مهمة لتسليط الضوء على حقوق العاملين في بيئة عمل آمنة وصحية، ولتقييم التقدم المُحرز والتحديات المستمرة في هذا المجال، حيث يُعتبر توفير بيئة عمل آمنة شرطًا أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

ورغم التقدم الملحوظ في مجال السلامة والصحة المهنية، إلا أن الإحصاءات الدولية ما تزال تشير إلى معدلات مقلقة من الحوادث، حيث يُقدّر أن حوالي 2.93 مليون عامل يموتون سنويًا بسبب الحوادث والأمراض المهنية. وتشير تقديرات السلامة والصحة المهنية لعام 2024 إلى تعرض أكثر من 2.41 مليار عامل لمخاطر الحرارة الزائدة في العمل.

تظل قطاعات عديدة عرضة لمخاطر تقليدية مثل العوامل البيولوجية والكيميائية والفيزيائية والمعدات الخطرة والتصميم السيئ لبيئة العمل، مما يؤدي إلى إصابات ووفيات وأمراض طويلة الأمد.

يشير التحليل إلى أن البيانات الموثوقة حول الحوادث المهنية والأمراض ذات الصلة تُعدّ أساسًا لفهم أسباب الظواهر ورصد المخاطر وتحديد المجالات ذات الأولوية للتدخل.

تُظهر التقديرات أن أمراضًا مثل الدورة الدموية والأورام الخبيثة وأمراض الجهاز التنفسي هي الأكثر تسببًا في الوفيات المهنية.

توضح البيانات أن عدد الوفيات الناتجة عن إصابات العمل في أكبر القطاعات بلغ 5105 حالات وفاة، تعكس الخطر في قطاعات مثل التشييد والبناء والصناعة التحويلية والنقل والتخزين، حيث تُظهر أهمية تبني نهج شامل لإدارة السلامة والصحة المهنية.

تُظهر التقديرات أن 1.6 مليون حالة إصابة غير مميتة تحدث في عشرة أنشطة اقتصادية أساسية، مع بروز القطاع الصناعي التحويلي بأعلى نسبة إصابات.

تشير التقديرات إلى تعرض العاملين لمخاطر كبيرة في العمل، مما يتطلب تعزيز أنظمة السلامة المهنية، حيث تسببت ساعات العمل الطويلة في وفاة 744.9 ألف حالة، وتصدر التعرض للجسيمات الدقيقة والغازات قائمة الوفيات.

في ختام التحليل، دعت منظمة العمل الدولية إلى تطوير الأطر الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتعزيز الشراكات والاستثمارات في هذا المجال ودعت إلى تعزيز نظم إدارة السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل، مع التأكيد على تحسين شروط العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد غير الرسمي والإدارة العامة.