أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي تقدمت به الحكومة، يهدف إلى حماية المواطنين من النصب والاحتيال، وحفظ حقوق الدولة، بالإضافة إلى تعزيز الفائدة من المنتجات العقارية وتشجيع تصديرها.
جاء ذلك خلال حديثه في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، حيث تمت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المُقترح.
أشار وزير الإسكان إلى المكتسبات التي يحققها هذا القانون، قال إن هناك العديد من الفوائد الهامة، بما يشمل إنشاء قاعدة بيانات شاملة لكل العقارات المصرية، سواء تلك التي تم التصالح فيها أو غيرها، وتعزيز حوكمة التعاملات العقارية.
وأضاف: “نرصد حاليًا التعاملات غير المنضبطة التي تهدر حقوق العديد من المواطنين وحقوق الدولة، كما نحمي المواطنين من حالات النصب التي كانت تحدث من قبل العديد من السماسرة والوسطاء بسبب نقص التنظيم في تخصيص الوحدات.”
وتابع الشربيني: “سعينا خلال الفترة السابقة إلى تعظيم الفائدة من المشاريع السكنية التي نفذتها وزارة الإسكان بجميع أنماطها، بالإضافة إلى التركيز على تصدير هذه المنتجات للمصريين في الخارج والأجانب، مع إطلاق مبادرات مثل ‘بيتك في مصر’ و’بيت الوطن’ لتسهيل التعامل لأبناء الوطن في الخارج.”
وأعرب وزير الإسكان عن شكره لوزير الشؤون النيابية على مداخلته الثمينة، مؤكدًا أن القانون ليس له أي التزامات مالية كونه قانون تنظيمي بحت، ويعمل على حل العديد من المشكلات، مثل تمكين الأجانب من امتلاك وحدات سكنية بفضل تسهيل عملية التسجيل العقاري.”
اختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى أن القانون يحتوي على العديد من الفوائد الهامة، ويمكن مناقشته بشكل مفصل في جلسة توضيحية في وقت لاحق، مؤكدًا أن القانون سيسهم في تنظيم طرح الوحدات العقارية.
تعليقات