بدء جلسات التشاور حول اللائحة التنفيذية لقانون العمل بتوجيه من رئيس الوزراء

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع محمد جبران، وزير العمل، لمتابعة ملفات العمل المختلفة.

في بداية الاجتماع، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، ووجه بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف ذات الصلة حول اللائحة التنفيذية للقانون، بحيث يتم تحقيق توافق كامل وبدء تفعيل القانون الذي يمثل أهمية كبيرة للحكومة ويسهم في خدمة مصالح الأطراف المعنية، بما يتماشى مع خطة مصر لتطوير القدرات وإعداد الشباب لمهن المستقبل وفقًا لحاجات سوق العمل.

وخلال اللقاء، قدم محمد جبران تقريرًا عن الجهود السابقة في إعداد قانون العمل والتشاورات التي جرت مع كافة الأطراف، مما أدى إلى الوصول إلى صيغة توافقية للقانون.

كما عرض وزير العمل رؤية الوزارة لتطوير نظام التدريب المهني، مشيرًا إلى الإطار القانوني والتنظيمي للتدريب بالوزارة وفروعها على مستوى المحافظات، وموضحًا أنه تم إنشاء صندوق لتمويل التدريب لتطوير مراكز وبرامج التدريب.

وأضاف الوزير أن الوزارة تمنح تراخيص لمراكز التدريب الخاصة في القطاع الخاص، بشرط الالتزام بمعايير جودة البرامج التدريبية والمدربين والمرافق، وأشار إلى أنه تم الانتهاء من ترخيص 49 مركز تدريب، ويتم العمل على ترخيص أكثر من 100 مركز إضافي، بالإضافة إلى فحص وثائق حوالي 300 مركز قدمت طلبات.

أكد محمد جبران على أن القانون يلزم المراكز التدريبية بمنح المتدربين شهادات معتمدة محليًا ودوليًا عند اجتيازهم البرامج التدريبية، واستعرض أسباب نقص المهارات على المستوى الدولي.

شرح الوزير جهود الوزارة في تقليص نقص العمالة المدربة، مبينًا أن الوزارة تدير حوالي 38 مركز تدريب ثابت و34 وحدة تدريب متنقلة، تقدم التدريب لـ 49 مهنة، وتنظم أكثر من 600 برنامج تدريبي سنويًا، مما ينتج عنه أكثر من 12 ألف خريج.

وأوضح جبران أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية التحول الرقمي، حيث يتم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونيًا، بالاعتماد على السيارات المجهزة والمراكز الثابتة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المصرية للاتصالات “we”.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من مراكز التدريب الحكومية، مذكرًا بتوقيع عدة بروتوكولات، منها واحد مع شركة كومبليو في إيطاليا لتدريب وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الدولي وزيادة فرص العمل الخارجية.

كما أعاد الحديث عن مشروع “مهني 2030” بالتعاون مع القطاع الخاص لتحديث نظام التدريب المهني وتطوير مهارات الشباب، مشيرًا إلى أن مراكز التدريب المعتمدة من الوزارة وصلت إلى 49 مركزًا، موضحًا الشراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.