يتابع رئيس الوزراء مع وزير العمل عدداً من ملفات العمل

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد جبران، وزير العمل، لبحث عدة قضايا متعلقة بملفات العمل.

وفي بداية اللقاء، عبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، موجهًا بالبدء في عقد جلسات تشاور بين الجهات الرئيسية ذات الصلة، بهدف تحقيق التوافق على اللائحة التنفيذية للقانون. يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتنفيذ هذا القانون الذي يحظى باهتمام كبير، ويهدف إلى تلبية مصلحة الأطراف المعنية، ويتوافق مع خطة الدولة في تطوير مهارات الشباب لمهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.

كما استعرض محمد جبران الجهود السابقة في إعداد قانون العمل والتشاورات التي جرت مع مختلف الجهات، مما ساهم في صياغة القانون بصورة توافقية.

استعرض وزير العمل أيضًا رؤية الوزارة لتطوير نظام التدريب المهني، مشيرًا إلى الإطار القانوني والهيكل الإداري المتعلق بالتدريب المهني في الوزارة ومديريات العمل في المحافظات. وأوضح أنه قد تم إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل لدعم تطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب.

وأضاف الوزير أن الوزارة تمنح رخصة لمراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص لمزاولة عمليات التدريب المهني، بشرط تحقيق المعايير المطلوبة من جودة البرامج التدريبية والكوادر والمرافق، لافتًا إلى الانتهاء مؤخرًا من ترخيص 49 مركز تدريب، والعمل جارٍ على ترخيص أكثر من 100 مركز آخر، بجانب معالجة ملفات حوالي 300 طلب.

أكد جبران أن القانون يلزم الجهات المقدمة للتدريب المهني بإصدار شهادة قياس مستوى المهارة للمتدربين الذين يجتازون البرامج، وتكون هذه الشهادات معترف بها في سوق العمل محليًا ودوليًا، مع تناول أسباب نقص المهارات العالمية.

شرح الوزير جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة، موضحًا أن الوزارة تدير 38 مركز تدريب ثابت و34 وحدة تدريب متنقلة على مستوى الجمهورية، تغطي حوالي 49 مهنة. وتُنفذ سنويًا حوالي 600 دورة تدريبية، تخرج منها أكثر من 12 ألف فرد.

كما أوضح جبران أنه ضمن جهود التحول الرقمي، تُصدر شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونيًا عبر وحدات تكنولوجية متنقلة ومنافذ ثابتة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنافذ شركة الاتصالات “we”.

وأشار وزير العمل إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستفادة القصوى من مراكز التدريب، مضيفًا أنه تم توقيع بروتوكولات مع جهات مثل شركة كومبليو في ميلانو، إيطاليا، لتدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتوافق مع احتياجات السوق الخارجي، وتعزيز دور مصر في تصدير العمالة المؤهلة، وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين بالخارج.

ذكر الوزير أيضًا مشروع “مهني 2030” الذي يمثل تعاونًا بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير نظام التدريب المهني للشباب، مشيرًا إلى أن عدد مراكز التدريب المرخصة بلغ 49 مركزًا، ومؤكدًا على أهمية الشراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.