مجلس النواب يُقر عقوبات مشددة لمواجهة الشكاوى الكيدية ضد الأطباء والمستشفيات

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلاً قانونيًا يفرض عقوبات على تقديم ضد الأطباء والمنشآت الطبية، في خطوة تهدف إلى التصدى للبلاغات الكاذبة التي تضر بسمعة العاملين في القطاع الصحي.

وتقضى المادة القانونية التي وافق على استحداثها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المرضى، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد 30 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أبلغ أو قدما كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.

وتهدف المادة إلى حماية الأطباء والمنشآت الطبية من البلاغات الكيدية التي قد تؤثر على سمعتهم المهنية وتعطل تقديم الخدمات الصحية، فمن خلال فرض عقوبات على من يتقدم ببلاغ كاذب بسوء نية، تسعى الدولة إلى ضمان عدم استغلال القانون للإساءة إلى العاملين في القطاع الطبي، مما يخلق بيئة أكثر استقرارًا للأطباء تمكنهم من أداء عملهم بثقة وأمان.

كما تسهم المادة في تقليل البلاغات غير الجادة، مما يخفف الضغط على الجهات المختصة ويتيح التركيز على القضايا الحقيقية التي تتطلب تحقيقًا فعليًا. ويعزز ذلك مناخ الثقة بين المرضى والأطباء، حيث يضمن لكل طرف حقوقه دون تعريض الأطباء لملاحقات قانونية لا تستند إلى أدلة، وهو ما يعكس توجهًا نحو تحقيق التوازن بين المحاسبة العادلة وحماية سمعة مقدمي الخدمات الصحية.

نقلا عن اليوم السابع