زيارة السيسي للكويت .. رسمياً حقل الدرة بالكامل للكويت ودعم للقضية الفلسطينية والأمن المائي المصري

في ختام زيارة رسمية شهدت لقاءات موسعة ومباحثات ثنائية رفيعة المستوى، أصدرت دولة الكويت وجمهورية مصر العربية بيان مشترك عبّرتا فيه عن تطابق وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدتين على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وحرصهما على تنسيق المواقف بما يخدم مصالحهما المشتركة.

زيارة السيسي للكويت

شدد البيان على أن حقل الدرة البحري يقع بأكمله داخل المياه الإقليمية لدولة الكويت، وفي المنطقة البحرية المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وأكد الجانبان أن ملكية الثروات الطبيعية في هذه المنطقة تعود فقط للكويت والسعودية، رافضين أي ادعاءات من أي طرف آخر بشأن وجود حقوق مزعومة في تلك المنطقة. ويأتي هذا الموقف الحازم في ظل التصريحات الإيرانية المتكررة حول الحقل، مما يعكس دعم مصر الكامل للسيادة الكويتية على مواردها الطبيعية.

القضية الفلسطينية

في الشأن الفلسطيني، عبّر البلدان عن دعمهما لجهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله الثلاث، مجددين التأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية، وعلى رأسها حل الدولتين، بما يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ملف خور عبد الله.. دعوة للالتزام بالاتفاقيات

كما أكد الجانبان ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، في إشارة إلى الأزمة الأخيرة مع العراق بشأن تنصل بغداد من الاتفاقية الموقعة مع الكويت، وهو ما يعكس توافقًا مصريًا كويتيًا على احترام المواثيق الدولية والحدود المرسّمة والمعترف بها من الأمم المتحدة.

الأمن المائي المصري

في رسالة واضحة ومهمة، عبّرت الكويت عن دعمها الكامل للأمن المائي المصري، واعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ما يمثل رسالة تضامن قوية في ظل استمرار التوترات حول ملف سد النهضة الإثيوبي.

تعاون اقتصادي واستثماري متصاعد

على الصعيد الاقتصادي، اتفق الطرفان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأكدت الكويت عزمها تنفيذ استثمارات جديدة في مصر، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، في إطار دعم الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية مستدامة تعود بالفائدة على البلدين.

سوريا ولبنان دعم الاستقرار والمصالحة الشاملة

سياسيًا، شدد البيان على ضرورة أن تكون العملية السياسية في سوريا شاملة وجامعة لكافة الأطياف، لضمان نجاح مرحلة بناء الدولة، كما رحب الطرفان بإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، وتعيين رئيس حكومة جديدة وتشكيل مجلس وزراء يحظى بثقة البرلمان، مما يساهم في استقرار الوضع الداخلي اللبناني واستعادة ثقة المجتمع الدولي.